اتحاد المحامين الخليجيين

بحمد الله وتوفيقه، اتفق أعضاء الجهات المسؤولة عن رعاية شؤون المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي على إعلان قيام (اتحاد المحامين الخليجيين) وعلى بداية دورة مجلس الإدارة والأمانة العامة إدراكاً منهم لأهمية التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهم؛ بما يخدم الأهداف المهنية المشتركة للمحامين في دول مجلس التعاون، ولما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، ورغبةً في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، لتحقيق أهداف الاتحاد والتي تتمثل في::

  1. تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة.
  2. النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها وتحقيق مصالح الهيئات التي تضم المحامين بدول المجلس.
  3. المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين.
  4. دعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم.
  5. دعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس.
  6. التعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة.
  7. التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
  8. النأي عن التدخل في الشؤون السياسة أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية

تعريف الاتحاد

“اتحاد المحامين الخليجيين” كيانٌ مهني اعتباري مستقل مادياً وإدارياً، لا يهدف إلى الربح، يجمع الهيئات والأفراد في مجال مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان). يكون مقر الاتحاد الرئيس في مدينة الكويت بدولة الكويت، ويجوز أن يكون للاتحاد فروع في دول المجلس.

إدارة الاتحاد

له ثلاث أجهزة رئيسية تدير أعماله هي:

  1. الجمعية العمومية: جهاز إداري مكون من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد وقاموا بسداد الاشتراكات، وتختص بما يلي:
    • إقرار السياسة العامة للاتحاد.
    • المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري لمجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
    • اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد.
    • تقديم الاقتراحات للنهوض بأعمال الاتحاد.
    • تعيين أو إعادة تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
  2. مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المكون من اثني عشر مرشحاً من قبل الهيئات المهنية بدول المجلس، حيث ترشح كل دولة عضوين لتمثيلها، ويختص المجلس بما يلي:
    • وضع اللائحة الداخلية واللائحة المالية ولائحة العضوية ولائحة الفروع وغيرها من اللوائح الخاصة بتنظيم أنشطة وبرامج الاتحاد.
    • اعتماد ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة في دول المجلس.
    • متابعة السياسة العامة التي أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد من خلال وضع برنامج سنوي لكافة أنشطة الاتحاد.
    • تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لسير العمل.
    • اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
    • وضع التقارير السنوية عن أنشطة الاتحاد وتقديمها للجمعية العمومية.
    • وضع مشروع الموازنة والحسابات الختامية.
    • لمجلس الإدارة منح العضويات الفخرية لمن يراه مسهماً في تحقيق أهداف الاتحاد وله جهود بارزة في دعم مسيرته.
  3. المكتب التنفيذي: الجهاز التنفيذي الذي يرأسه الأمين العام ويقوم على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة، ويضطلع المكتب التنفيذي باختصاصات كالآتي:
    1. تنفيذ برنامج العمل السنوي الذي وضعه مجلس الإدارة لكافة أنشطة الاتحاد.
    2. تفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة المعتمد من الاتحاد.
    3. توفير البيانات اللازمة كل ثلاثة أشهر عن أنشطة الاتحاد وتقديمها لمجلس الإدارة.
    4. وضع مشروع الموازنة والحسابات الختامية والتوصية بتعيين مدقق الحسابات.
    5. إدارة أموال وأصول الاتحاد وفتح الحسابات المصرفية المختلفة وإدارتها وفق ما يقرره مجلس الإدارة.
    6. أي أعمال أخرى يسندها مجلس الإدارة للمكتب التنفيذي.

الانضمام للاتحاد

يشترط في العضو الراغب في الانضمام إلى الاتحاد أن يحمل جنسية إحدى دول المجلس، وأن يكون مرخصاً له بممارسة مهنة المحاماة لدى احداها. ويدخل في ذلك المحامون تحت التدريب.

جميع الأعضاء متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي يصدرها الاتحاد، فيما عدا حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الذي لا يتمتع به سوى الأعضاء الذين ترشحهم الهيئات بدول المجلس.

يجب أن يلتزم العضو بميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة المعتمد من الاتحاد، والوثائق التي تنظم الاتحاد.

الموارد المالية

تتكون الموارد المالية الاتحاد من:

  1. اشتراكات الأعضاء.
  2. التبرعات والهبات والاعانات والأوقاف التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
  3. ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وحسب ما تحدده اللائحة المالية، ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في دول المجلس أو النظام الأساسي للاتحاد.