مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم

عن المركز

هو مركز حاصل على ترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم للهيئة السعودية للمحامين بموجبه تنشأ مركز مستقل يقدم خدمات لتسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم

التحكيم

التحكيم هو أسلوب لتسوية المنازعات عن طريق الاتفاق على إحالة النزاع بين الأطراف إلى طرف محايد أو أكثر يسمون (محكّمين)، ليسووا النزاع بين الأطراف بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء.

شرط التحكيم النموذجي

الصيغ المعتمدة لشرط التحكيم في المركز:

صيغة شرط التحكيم:

وهي على النحو التالي (أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق التحكيم بإدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم وفق قواعد التحكيم الإجرائية والإرشادية الخاصة به في مدة أقصاها شهر).

صيغة شرط التحكيم المسبوق بالصلح:

وهي على النحو التالي ( أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق التحكيم بإدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم وفقا لقواعد الصلح لديه، وفي حال عدم التسوية عن طريق الصلح خلال مدة أقصاها 6 أيام من تاريخ جلسة الصلح؛ فإن التسوية تكون عن طريق التحكيم بإدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم وفق قواعد التحكيم الحاصة به في مدة أقصاها شهر).

صيغة شرط الصلح:

وهي على النحو التالي (أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق الصلح بإدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم وفق قواعد الصلح لديه، وفي حال عدم التسوية عن طريق الصلح خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ اختيار المصلح فإن لأطراف النزاع حرية الاتفاق على حل النزاع عن طريق التحكيم في مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم أو في المحاكم المختصة)

كيفية استخدام شرط التحكيم:

  • يمكن لأي طرفين أو أكثر من أطراف أي عقد من عقود المحاماة أن يتفقوا على تسوية نزاعاتهم التعاقدية عن طريق التحكيم في المركز سواءً كان ذلك قبل وقوع النزاع أو بعده ولكن بشرط أن يتم إضافة شرط تحكيم في العقد أو مشارطة تحكيم في اتفاق خارجي تشير صراحة بأن مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم مع عملائهم هو الجهة المسئولة عن تسوية أي نزاع بموجب العقد الذي بينهم وذلك عن طريق التحكيم.

قواعد التحكيم

نظام مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى: التعريفات:

في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضَّح أمامها، ما لم يتضحْ مِن صراحة النص أو يقتض سياقه غير ذلك، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.
    • المركز: مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم.
    • الريال: العملة السعودية.
    • نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.
    • النظام: النظام الأساسي لمركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم.
    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم.
    • رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة، ويمارس دور رئيس المركز
.
  • رئيس اللجنة: رئيس لجنة التحكيم.
  • الأمين العام: رئيس الجهاز التنفيذي للمركز.
  • الأغلبية العادية: الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
  • الأغلبية المُطلَقة: الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الكلي الذين يحق لهم التصويت.
  • الأغلبية النسبية: الموافقون بنسبة محددة مِن مجموع الأعضاء المطلَق.
  • قرار التحكيم: هي القرارات التحكيمية الصادرة عن المحكِّمين، وتعتبر نهائية ومُلزِمة.
  • اتفاق التحكيم: اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يُحِيلَا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة، التي نشأتْ أو قد تنشأ بينهما في علاقة نظامية محددة، تعاقُدية كانت أو غير تعاقُدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارَطة تحكيم مستقلة.
  • لجنة التحكيم: هي المحكِّم المنفرد أو مجموعة من المحكِّمين الذي يفصلون في المنازعة المحالة إلى التحكيم.
  • الأطراف: أطراف الخصومة (المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه) في دعوى التحكيم.
  • مكتب الوساطة: الجهة المختصة في المركز بالوساطة والمساعدة للتوصُّل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التي يختص بها المركز.
  • القواعد الإجرائية: القواعد الخاصة بالمركز التي تُوضِّح إجراءات الفصل في المنازعات.

الفصل الثاني

التأسيس والمراجعة القانونية

المادة الثانية: المركز:

ينشأ مركز تحكيم يسمى: (مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم) تحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إداريًّا وماليًّا، ويهدف إلى تسوية المنازعات ذات الصلة بعلاقة المحامين مع عملائهم عند النزاع، أو أي نزاع ذي طابع تجاري يتفق أطرافه على تسوية النزاع تحكيمًا، أو من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز، ويُعد جهة مُحايِدة، ويُمثله رئيس مجلس الإدارة أو مَن يُفَوِّضه لذلك.

المادة الثالثة: الأساس القانوني لممارسة ومباشرة المركز:

يُعد نظام التحكيم السعودي، والنظام الأساس للمركز ولوائحه، والقواعد الإجرائية، والقواعد الإرشادية، والقواعد الأخلاقية الخاصة بالمركز، وأي تعديلات عليهما، والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة؛ الأساس القانوني لممارسة ومباشرة التحكيم والوساطة في هذا المركز.

المادة الرابعة: المرجعية القانونية للمركز:

تأسس المركز بموجب الترخيص الصادر مِن قِبَل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وبما يتوافق معلائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، ولائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وبما يتوافق مع نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.

الفصل الثالث

اختصاصات المركز ومبادئه العامة والطبيعة القانونية لقرار التحكيم

المادة الخامسة: اختصاصات المركز:

يختص المركز بالنظر في المنازعات التالية:

  • خلافات المحامين مع موكليهم في حال اتفاقهم على اللجوء للمركز.
  • الخلافات بين المحامين والمتدربين إذا اتفقوا على اللجوء إلى المركز.
المادة السادسة: مبادئ المركز:

يُمارس المركز أعماله وفق المبادئ التالية:

  • الاستقلالية والحياد.
  • عدالة الإجراءات.
المادة السابعة: مقر المركز ولجان التحكيم:

المقر الرئيسي للمركز مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى في أي مدينة مِن مدن المملكة إذا اقتضت الحاجة بعد أخذ التراخيص اللازمة، كما أنه يمكن للمحكمين أو هيئات التحكيم القيام بالتحكيم تحت إدارة المركز، ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته خارج المقر، وفي أيٍّ مِن مدن المملكة.

المادة الثامنة: الطبيعة القانونية لقرار التحكيم:

تُعد القرارات التحكيمية الصادرة مِن مركز التحكيم نهائية، وغير قابلة للاستئناف بأي طريق، إلا برَفْع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة (50) مِن نظام التحكيم السعودي الصادر في (1433 هـ).

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة التاسعة: مكونات الهيكل التنظيمي للمركز:

يتكوَّن الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي:

  • مجلس الإدارة.
  • الأمانة العامة.
  • القطاع القانوني للمركز، ويشمل:
    • إدارة تسوية المنازعات، وتشمل: (مكتب الصلح، مكتب التحكيم).
    • إدارة الخبراء والمحكمين والمصلحين، وتشمل: (مكتب المحكمين، مكتب الخبراء، مكتب المصلحين).
  • القطاع الإداري للمركز: ويحتوي على عددٍ مِن الإدارات التي يناط بها مهام إدارية، ومهام تتعلق بتقديم الدعم الفني للمركز.

الفرع الأول

مجلس الإدارة
المادة العاشرة: تكوين مجلس الإدارة:

يتم تشكيل مجلس الإدارة للمركز مِن خمسة أعضاء بقرارٍ مِن مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم وعزلهم واستبدالهم بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

المادة الحادية عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة:

يتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

  • المحافظة على استقلالية المركز.
  • المحافظة على حقوق الأطراف المُتنازِعة.
  • تعيين الأمين العام للمركز.
  • اختيار رؤساء مكاتب التحكيم.
  • اختيار رؤساء مكاتب التوفيق والصلح.
  • اقتراح تعديل النظام الأساس.
  • اعتماد اللوائح الداخلية.
  • اعتماد القواعد الإجرائية، والقواعد الأخلاقية الخاصة بالمركز؛ بما لا يخالف لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
  • تفسير النظام الأساسي وكافة اللوائح والقرارات ذات الصلة.
  • اقتراح الموازنة السنوية للمركز.
  • إصدار اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
  • اعتماد التقارير السنوية لأعمال المركز.
  • إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
  • الإشراف على الجهاز الإداري.
  • تعيين المدقق المالي الخارجي.
  • الاستعانة بمَن يراه الخبراء والمستشارون لإنجاز أيٍّ مِن مهامه.
  • تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضت الضرورة.
  • الاختصاص بكل ما لم يَرِدْ بشأنه نصٌّ خاص في النظام.
  • اعتماد قوائم المحكمين والوُسَطاء والخبراء.
  • تحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم التحكيم وفقًا للائحةٍ تَصْدُر مِن المركز لهذا الغرض.
  • اقتراح إنشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة.
  • الموافقة على طلب المساعدة القانونية.
  • إيقاف أو عزل المحكِّم، ولمجلس الإدارة تفويض الأمانة العامة بذلك.
المادة الثانية عشرة: الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الإدارة:
  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو ما يُعادلها بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة، والبكالوريوس لغيره مِن الأعضاء.
  • ألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، وألا يزيد عن خمسة وستين عامًا.
  • أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل القانوني بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة.
  • لغير الرئيس يشترط أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني أو الأنشطة ذات الصلة به، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي مكتسب القطعية، في قضية مخلة بالشرف والأمانة، حتى وإنْ رُدَّ إليه اعتبارُه.
المادة الثالثة عشرة: انتهاء وإسقاط عضوية المجلس:
  • الوفاة.
  • الاستقالة.
  • انتهاء مدة العضوية المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
  • في حال مخالفة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا النظام بشكل خاص، أو أي من نصوصه بشكل عام.
المادة الرابعة عشرة: مدة عضوية المجلس:
  • مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
  • في حالة خُلُوِّ مقعد أي مِن أعضاء مجلس الإدارة يتم اختياره أو ترشيحه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة مِن هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة:
  • يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المركز، وفي حال غيابه يختار أعضاء المجلس الحاضرين مَن يتولى رئاسة الاجتماع.
  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عاديًّا أربع مرات على الأقل في السنة المالية، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • يُوجِّه الأمين العام الدعوة للأعضاء كتابيًّا، بناءً على موافقة رئيس المجلس قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من موعد الاجتماع، مشفوعًا به جدول الأعمال والمرفقات.
  • يحق لكل عضو بمجلس الإدارة تقديم موضوعات لإدراجها كبنود في جدول الأعمال، ويجب أن تُقدَّم هذه الموضوعات إلى الأمانة العامة خلال اليوم التالي لتلقي الدعوة لحضور الاجتماع.
  • لرئيس مجلس الإدارة الحق في دعوة مَن يرى مناسبة حضوره للاجتماع في أي مسائل تتعلق بعمل المركز، دون أن يكون له الحق في التصويت.
  • يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة، ويشارك في مناقشاته، دون أن يكون له الحق في التصويت.
  • يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
  • تُسجَّل القرارات المتخَذة بمحضر الاجتماع في سجل خاص يُعَدُّ لهذا الغرض، ويُوقَّع عليه مِن قِبَل رئيس الاجتماع والأمين العام.
المادة السادسة عشرة: صحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة:
  • يُعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إذا حضره الأغلبية المطلَقة.
  • إذا لم يكتمل النصابُ القانوني يُؤجَّل الاجتماع لفترة تتراوح بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُعد بعدها الاجتماعُ صحيحًا إذا حضره ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون الرئيس أو من ينوب عنه والأمين العام مِن بين الحاضرين.
المادة السابعة عشرة: صحة قرارات مجلس الإدارة:
  • تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة ونافذة بموافقة الأغلبية العادية مِن أعضاء مجلس الإدارة، وفي حال تساوت الأصوات؛ يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح، وفي حال الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ فيجب أن تكون القرارات بموافقة جميع الحاضرين.
  • في حال بدأ الاجتماع صحيحًا فلا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة انسحابُ بعض الأعضاء مِن الاجتماع، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الأغلبية العادية.
  • يجب على أي عضو بمجلس الإدارة الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار؛ إذا كانت هناك شُبهة أو احتمال لتعارض المصالح.
  • تسري القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة فورًا ما لم يقرر خلاف ذلك.

الفرع الثاني

الأمانة العامة
المادة الثامنة عشرة: اختيار الأمين العام:

يتم تعيين الأمين العام مِن قِبَل مجلس إدارة المركز.

المادة التاسعة عشرة: اختصاصات الأمين العام:

يختص الأمين العام بالآتي:

  • تولي أمانة سر مجلس الإدارة.
  • إدارة الجهاز التنفيذي من النواحي الإدارية والمالية.
  • الإشراف على القسم الخاص بالتطوير والتدريب وتأهيل المحكمين والخبراء.
  • تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات الإدارة.
  • تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن كافة أعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له.
  • القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها.
  • اختيار الطاقم الإداري بالمركز.
  • القيام بأية أعمال يُكلَّف بها مِن مجلس الإدارة.
  • اقتراح تعديل القواعد الإجرائية.
  • الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات؛ للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات قبل إحالتها إلى رئيس مكتب التحكيم المختص.
  • الإشراف على نشر قوائم المحكمين والوسطاء بشكل سنوي، مرفقة بأسمائهم وسيرهم الذاتية.
  • الإشراف على إعداد سِجِلٍّ خاص تُقَيَّد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات.
  • الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها.
  • الإشراف على استلام كافة المراسلات الخاصة بطلبات التحكيم، وتسوية المنازعات والرد عليها.
  • الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها.

الفرع الثالث

التزام أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام
المادة العشرون: التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام:
  • أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ملتزمون بأن يمارسوا أعمالهم بحيادية واستقلالية وموضوعية، وملتزمون في جميع الأوقات باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته، وملتزمون بالمحافظة على السرية في أعمالهم، وتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها، وعليهم قبل مباشرة أعمالهم التوقيع على تعهُّدٍ ينص على ما سبق.
  • لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أي أعمال التحكيم في المركز، أو الظهور بأي صفة كانتْ أمام لجان التحكيم في المركز؛ سواء كمحكمين، أو خبراء، أو وسطاء، أو محامين.
المادة الحادية والعشرون: مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والأمين العام:

يكون رئيس مجلس الإدارة والأمين العام مسؤولين عن إدارة المركز وفقًا لنظامه الأساسي ولواحه وقراراته.

الفصل الخامس

الجهاز الإداري والتدريب والتأهيل

المادة الثانية والعشرون: تكوين الجهاز الإداري للمركز:

يتكون الجهاز الإداري للمركز مِن الآتي:

  • الأمين العام.
  • مستشاري الأمين العام.
  • طاقم إداري مساعد.
المادة الثالثة والعشرون: التدريب والتأهيل:

تنشأ إدارة خاصة للتطوير والتدريب والتوعية تتبع الأمين العام؛ تكون مهمتها القيام بكل ما مِن شأنه المساعدة في تأهيل وتدريب المحكمين والوسطاء والخبراء، وعلى الأخص:

  • تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.
  • تنظيم حلقات النقاش والمحاضرات.
  • إعداد برامج متكاملة لتأهيل المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء، وتصنيفهم والترخيص لهم.
  • التنسيق مع الجهات القانونية والتحكيمية المختصة بالتطوير والتدريب؛ سواء داخل المملكة أو خارجها.
  • التنسيق مع الجهات التحكيمية الدولية الأخرى مِن أجل تنظيم برامج مشتركة للتطوير والتدريب.
  • إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمركز.

الفصل السادس

إدارة تسوية المنازعات الحقوقية

المادة الرابعة والعشرون: التحكيم والصلح:

تتكون إدارة تسوية المنازعات من مكتب للتحكيم ومكتب للصلح، وهما كما يلي:

  • مكتب التحكيم:

    يمارس المركز الإدارة والإشراف على التحكيم في المنازعات الناشئة بين المحامي وعميله، أو أي نزاع ذي طابع تجاري من خلال مكتب التحكيم، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:

    • الإدارة والإشراف على التحكيم في النزاعات الناشئة من عقود المحامين مع عملائهم، أو أي نزاع ذي طابع تجاري، والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز، أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.
    • الاتصال والتنسيق بين المكتب والأطراف، وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
    • التنسيق بين الأطراف والمحكم، وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
    • استلام القرارات التحكيمية وتحويلها إلى محكمة التنفيذ في حال قبول القرار مِن قِبَل الأطراف، أو في حال مضي فترة الطعن المحددة وفق نظام التحكيم.
المادة الخامسة والعشرون: مكتب التوفيق والصلح:

يمارس المركز الإدارة والإشراف على الصلح في منازعات المحامين مع عملائهم، مِن خلال مكتب التحكيم، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:

  • الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح، والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالصلح على اللجوء إلى المركز، أو في عقود المحامين مع عملائهم التي تشمل بندًا يشترط الصلح في المركز، أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.
  • الاتصال والتنسيق بين المكتب والأطراف، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز.
  • التنسيق بين الأطراف والمصلح، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز.
  • استلام اتفاقيات الصلح، وتحويلها إلى القاضي المختص؛ لاعتمادها رسميًّا، ومن ثم يتم إرسالها لمحكمة التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون: تكوين لجان التحكيم:

تتكون لجان التحكيم من ثلاثة محكمين أو محكم منفرد، بناءً على ما يلي:

  • محكم منفرد في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 500,00 ريال.
  • ثلاثة محكمين للقضايا التي تتجاوز قيمتها 600,000 ريال.
  • للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين في القضايا التي تتراوح قيمتها ما بين 500,000 ريال، و600,00 ريال؛ بحيث يمكنهم اختيار محكم فرد أو هيئة تحكيمية مكونة مِن 3 محكمين.
  • يتم اختيار المحكمين فقط مِن قائمة المحكمين المعتمَدة مِن قِبَل المركز.
المادة السابعة والعشرون: مهمة لجان التحكيم:

تكون مهمة لجان التحكيم حل المنازعات الناشئة بين المحامين وعملائهم، عن طريق مكتب التحكيم المنصوص عليه في هذا النظام وفقًا للقواعد الإجرائية للمركز.

المادة الثامنة والعشرون: إجراءات التحكيم المُعَجَّل:

يُوفر المركز نظام التحكيم المُعَجَّل للحالات المستعجلة؛ شريطة موافقة مجلس الإدارة على طلب الاستعجال، بناءً على اقتراحٍ مِن رئيس مكتب التحكيم المختص، وتحدد الموافقة الصادرة من مجلس الإدارة.

المادة التاسعة والعشرون: قوائم المحكمين وتقسيماتها:

عند إعداد قوائم المحكمين والمصلحين يجب مراعاة ما يلي:

  • إنشاء قوائم حسب الخبرة للمحكمين؛ بحيث يتم إنشاء ما يلي:
    • قائمة المحكمين (أ)، والتي يشترط فيمن يُسَجِّل فيها من المحكمين امتلاكه لخبرة قانونية أو في سلك القضاء تتجاوز 10 سنوات من الخبرة.
    • قائمة المحكمين (ب)، والتي يشترط فيها للمحكم ما اشترطه نظام التحكيم فقط.
  • مراعاة التوزيع الجغرافي في تقسيم القوائم.
  • إنشاء قائمة بالمحكمين الذين يمتلكون خبرات قانونية وتقسيمهم على حسب الأنشطة.
المادة الثلاثون: المحكم المؤهل في قائمة المحكمين:

المحكم الذي يتم اختياره يكون مؤهلًا للدخول في قائمة (محكمين حسب التقسيم)، الذي يتم تأهيله إليها.

المادة الحادية والثلاثون: التزامات المحكم وسرية المعلومات:
  • يلتزم المحكم والمصلح بالموضوعية والحيادية والتقيد بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه وقواعده وقراراته، والمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها للغير، وعليه فعند اختياره وقبل مباشرة أية منازعة تحكيمية التوقيع على إقرار بالتزامه بما سبق.
  • تعتبر كافة المعلومات التي تُقدَّم من أطراف المنازعة أثناء جلسات التحكيم سرية، ويجب على مَن يَطَّلِع عليها عدم كشف وإفشاء ما فيها، إلا بموافقة الأطراف، أو بطلبٍ مِن جهة قضائية مختصة.

الفصل السابع

مالية المركز

المادة الثانية والثلاثون: صندوق المساعدة القانونية:

ينشأ في المركز صندوق للمساعدة القانونية؛ وذلك لمواجهة حالات عدم قدرة بعض الأطراف على دفع التكاليف المالية ومصروفات القضية، ويختص مجلس الإدارة بالموافقة على الطلب مِن عدمه، بناءً على اقتراح مِن الأمين العام، على أن يقوم المجلس بإصدار لائحة تنظم أحكام المساعدة القانونية والرسوم المخفضة وقائمة بالمعفى مِن الرسوم.

المادة الثالثة والثلاثون: الموارد المالية للمركز:

تكون مصادر تمويل المركز على النحو الآتي:

  • مبالغ الرسوم الإدارية التي تُدفع مقابل تسجيل الدعاوى.
  • المبالغ التي يتم تخصصيها مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين.
  • العوائد الناشئة من إقامة المؤتمرات والدورات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز.
  • المساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها مِن قِبَل مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والثلاثون: السنة المالية للمركز:

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول مِن يناير من العام الميلادي، وتنتهي في الحادي والثلاثين 31 من ديسمبر مِن العام نفسه، ما عدا سنة التأسيس.

المادة الخامسة والثلاثون: اعتماد الموازنة السنوية للمركز:
  • يكون للمركز مدقق مالي خارجي معتمد، يتم تعيينه مِن قِبَل مجلس إدارة المركز.
  • يتم اعتماد الموازنة السنوية للمركز والمصادقة على الحساب الختامي مِن قِبَل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والثلاثون: اللغة المعتمدة في المركز:

اللغة المعتمدة في كافة المخاطبات والمراسلات هي اللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون هناك نسخة مُعتمَدة باللغة الإنجليزية للنظام الأساس، وكذلك اللوائح الأخرى، وعند وجود أي اختلاف تكون النسخة العربية هي المعتمَدة.

المادة السابعة والثلاثون: تعديل النظام الأساس واللوائح الداخلية:

أي تعديل على النظام الأساس يرفعه مجلس الإدارة، وأي تعديل على اللوائح الداخلية للمركز يكون مِن اختصاصات مجلس إدارة المركز وبموافقة ثلثي الأعضاء، مع مراعاة لائحة قواعد التراخيص لمراكز التحكيم السعودية.

المادة الثامنة والثلاثون: مرجعية الموضوعات التي لم يَرِد لها نص في النظام:

أيسري نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ولوائح قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، ولائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المركز، الصادرة من مجلس الغرف السعودية، في كل ما لم يَرِدْ بشأنه نَصٌّ خاص في هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون: الاتصالات والمخاطبات:
  • أي دعوى - أو اتصال - منصوص عليها في هذا النظام، أو اللوائح، أو القواعد المعتمدة، أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات؛ يجب أن تتم كتابةً، ويجوز إرسالها إلكترونيًّا عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمَدة مِن قِبَل المركز.
  • يعتبر الاتصال منتجًا لآثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.
المادة الأربعون: نفاذ النظام:

يكون هذا النظام نافذًا من تاريخ اعتماده من الجهة المختصة.

رسوم التحكيم

التواصل مع الأمانة العامة

البريد الالكتروني
contact@sba.gov.sa
هاتف

0112403333

واتساب الاعمال

0112407733

آخر تحديث: