• هوية الهيئة
      • هوية الهيئة
      • حوكمة الهيئة
      • أعضاء مجلس الادارة
      • الجمعية العمومية
      • اللجان الاستشارية
      • لجان المجتمع القانوني
      • دليل قطاع المحاماة والاستشارات القانونية
      • اتحاد المحامين الخليجيين
      • كفاءات قانونية
    • الخدمات الالكترونية
    • تسوية المنازعات والتحكيم
      • مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم
      • لجنة تقدير أتعاب المحامين
      • الشكاوى
      • البلاغات عن منتحلي مهنة المحاماة
      • قدم مقترحك
    • الدراسات والبحوث
      • مركز الدراسات و البحوث
      • الأدلة الاسترشادية
      • مركز استطلاع آراء العموم
      • التقارير والاحصائيات
      • مذكرات واتفاقيات التفاهم والتعاون
      • مؤشرات الأداء
      • تشريعات مهنة المحاماة
        • السياسات واللوائح
        • تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
    • منصة شارك
    • كيف نخدمك
      • اخبارنا
      • تواصل معنا
      • الأسئلة الشائعة
      • عالم النخبة 
      • رعاية المبادرات
      • روابط مهمة
      • استبيان الرضا عن الموقع
      • طلب تأييد قوى عاملة وافدة
      • طلب تعويض عن تجديد الترخيص
    الرئيسية
    الاسئلة الشائعة مساعدة
الهيئة السعودية للمحامين > الاخبار >

هيئة المحامين تطلق الاعتماد المهني السعودي للمحامين

| 2019/04/05
عدد المشاهدات 1٬915

آخر تحديث: 5 أبريل، 2019

أطلقت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامين، وهو برنامج مُوَجَّه للممارسين القانونيين في المملكة العربية السعودية؛ بحيث يتضمن وضع إطار وطني مُوحَّد لتأهيل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية القانونية؛ وذلك بهدف التحقق مِن حصول الممارسين على التأهيل اللازم من كفاية المعرفة وكفاءة المهارة اللازمين لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتحقق مِن الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.

ويُعدُّ الاعتماد رحلةَ تأهيل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونية محليًّا، ويُسهم في رفع تصنيف المملكة القانوني دوليًّا، كما أنه يؤهل الممارس السعودي للتقدم على  اجتياز اختبارات مهنية في دول أخرى. كما يمتاز الاعتماد بمزاوجة التأهيل بالتدريب المستمر؛ مما يضمن ديمومة المعرفة واستدامة ضوابط الترخيص طيلة فترة سريان مدة القيد في سجل الممارسين، وحماية حقوق المستفيد. كما يرتبط الاعتماد بالتصنيف المهني للتحقق من سنوات الخبرة من خلال معايير موضوعية يمكن قياسها. ومن جهة أخرى يوفر الاعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُمكِّن متخذي القرار من إصدار التشريعات التي ترفع مستوى الممارسة وتعالج الفجوات فيها مستقبلًا، ويعالج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية بما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافية في وقت وجيز.

وأعرب الأستاذ/ بكر بن عبد اللطيف الهبوب، الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين عن تفاؤله بمستقبل مهني مشرق يليق بمكانة المملكة العربية السعودية كأحد دول العشرين الاقتصادية، ويحقق الهدف الرئيس من تأسيس الهيئة وهو المساهمة في “رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، مضيفاً أن معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين يشدد على رفع كفاءة المحامين قبل تعميق المهنة والتمكين الكامل بما يساند أعمال المنظومة القضائية التي تتطلب كفاءات قادرة على تقديم المشورة الصحيحة للمستفيدين، وترفع كفاءة الأحكام القضائية وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع المعايير الملائمة.

  • شروط الاستخدام
  • خصوصية الاستخدام
  • تسجيل شكوى
  • اتصل بنا

الهيئة السعودية للمحامين جميع الحقوق محفوظة © 2021