تسهم المراكز التدريبية في القطاع الخاص بتقديم دروات قانونية تلبية للاحتياجات المهنية للمحامين والمستشارين القانونيين والمتدربين وطلبة الجامعات قيد التخرج، وتعمل الهيئة السعودية للمحامين مع الجهات ذات العلاقة على الوفاء بالمعايير المتطلبة وبما يحقق رفع مستوى التأهيل والتدريب المهني.