7 يوليو، 2021
وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مشتركة مع غرفة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل تطوير الممارسة المهنية، وتمكين قطاع المحاماة وعمَل المحامين لخدمة قطاع الأعمال، وتحديد أُطُر وسبُل التعاون بين الطرفين حول الموضوعات المشتركة ذات العلاقة بأعمال كلٍّ منهما، ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دعم قطاع الأعمال والأنشطة المتصلة به.
وقد وُقِّعت تلك الاتفاقية في مقر غرفة جدة، وقد مَثَّل هيئة المحامين سعادة المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور/ علاء بن عبدالحميد ناجي، ومثَّل غرفة جدة سعادة الأمين العام المكلف الأستاذ/ رامز منصور آل غالب، وبحضور كلاً من سعادة عضو مجلس الإدارة المحامي الاستاذ/ نزيه بن عبدالله موسى، وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذ/ محمد بن يوسف ناغي، وسعادة مساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور/ مروان بن مرزوق الروقي.
وقد تضمَّنت الاتفاقية دَعْم قطاع الأعمال ورجال الأعمال، وتقديم الخدمات المهنية؛ مِن خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، وعقد الاجتماعات الدورية للجان المحامين التابعة للهيئة في مقر غرفة جدة.
وتسعى الاتفاقية إلى عَقْد البرامج التدريبية المتخصصة في التنظيمات المتعلقة بقطاع الأعمال وقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتنسيق مع الغرفة، والمشاركة في استطلاع مرئيات العموم لمشروعات الأنظمة واللوائح، ووَضْع آلية لتلقِّي ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم في جوانب المهنة.
كما تسعى الاتفاقية إلى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ووِرَش العمل المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مقر غرفة جدة، ونشر المعرفة والثقافة القانونية لقطاع الأعمال ورجال الأعمال.