حوكمة الهيئة

الفئات الثلاثة للجمعية العمومية

تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيسا للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوما يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح.

محضر اجتماعات اللجنة

محضر يدون به مكان وزمان الاجتماع، وعدد الحضور، والمحاور التي ستناقش في الجمعية،والإجراءات التي تمت في الاجتماع، وإجراءات التصويت، و نتائج التصويت ، ويوقع على المحضر بنهايته رئيس الجمعية العمومية، والأمين العام .

المحضر PDF 
محضر اجتماع الجمعية العمومية الأولى
محضر اجتماع الجمعية العمومية الثانية  

الأمانة العامة

  • يكون للْهيْئة أمين عام، يعينه مجْلس الإدارة، على أن تكون لديه المؤهلات العملية والمعرفة الكافية ليسهم في إدارة الأمانة العامة، وتحْقيق أهْداف التنْظيم، وأن يبذل الجهد والوقت الكافيين للوفاء بالْتزاماته وفْقا لأعْلى المعايير الفنية والالْتزام بالمعايير الأخلاقية.
  • على الأمين العام أن يتولى الأعْمال اليومية للأمانة العامة، ويرسي ضوابط الرقابة الداخلية، ويكون مسْؤولا عن إعْداد الاسْتراتيجيات وتقارير مالية دقيقة، وأن يقدم لمجْلس الإدارة تقْييما عن أداء الْهيْئة، وأن يكون مسْؤولا أمام مجْلس الإدارة عن أداء هذه المسْؤوليات.
  • يكون للأمين العام أمين مساعد واحد أو أكْثر، يعينهم المجْلس، ويحدد واجباتهم ومسْؤولياتهم، و يتعين عليْهم التفرغ للعمل في الْهيْئة.
  • للأمين العام تعْيين عدد كاف من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفْقا للميزانية المعتمدة للْهيْئة، و للأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعْمال على العاملين المرتبطين به.
  • يدخل في اخْتصاصات الأمين العام التصديق على صحة توقيعات الأعْضاء الأساسيين.
  • يصدر بقرار من مجْلس الإدارة جدْول ينظم الصلاحيات الممنوحة للأمانة العامة، والإجْراءات التنفيذية للسياسات المالية والإدارية.

لجنة تأديب المحامين

يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاماة، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده. يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ، ويتولى رئاسة اللجنة . يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:

  • أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.
  • ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب. يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:
    • أ - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    • ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.
    • جـ - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.

ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره. يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير. تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها. يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير. يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها. القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية:

يسعى مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين إلى تطبيق إطار من السرعة والجودة والشفافية والدقة في أعماله، ومن أجل التأكد من أن أعمال المجلس تتماشى مع أفضل الممارسات وأكثرها مهنية، فقد فوض المجلس اللجنة التنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.

مهام اللجنة التنفيذية

  • 1.للجنة التنفيذية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات الموكلة إليها من مجلس الإدارة.
  • 2.تمارس اللجنة التنفيذية دور المجلس ضمن الصلاحية المخولة لها في الفترات ما بين اجتماعات المجلس ولا يجب أن تتخطى هذه الممارسات صلاحيات المجلس، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:
    • أ‌.مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
    • ب‌.متابعة أعمال اللجان الأخرى وتقديم المشورة اللازمة لها والإشراف المساند لأعمالها.
    • ت‌.الموافقة على تعويضات وكادر موظفي الأمانة العامة، ومنح الزيادة لرواتب موظفي الأمانة ضمن الميزانية المعتمدة من المجلس، ومصادقة ذلك من رئيس مجلس الإدارة. ث‌.إعداد الموازنة التقديرية وخطط العمل والعرض على مجلس الإدارة للموافقة.
    • ج‌.دراسة طلبات الانتساب وإصدار عضوية الانتساب لمن تنطبق عليه ضوابط اللائحة ذات الصلة.
    • ح‌.الموافقة على معايير المهنة والبرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.
    • خ‌.التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة.
    • د‌.الإشراف على تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
    • ذ‌.رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً.
    • ر‌.وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
    • ز‌.تقديم المشورة بشأن تصنيف المحامين ودرجاتهم.
    • س‌.التوصية لمجلس الإدارة بشأن ترشيح أمين عام، وتقييم أداءه وتحديد مكافأته.
    • ش‌.التقديم إلى مجلس الإدارة باقتراح اللوائح والسياسات اللازمة لهذا التنظيم.
    • ص‌.قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، و اخطار المجلس بما يستجد للمصادقة عليه.
    • ض‌.تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
    • ط‌.التوصية للمجلس بإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
    • ظ‌.دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
  • 3.ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها إلى مجلس الإدارة وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه.
  • 4.لا يحق للجنة التنفيذية تعديل أي إقرار صادر من مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة التنفيذية

  • 1.تشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء، وتشمل عضوية اللجنة المحامين المنتخبين أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
  • 2.يختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيسُ بترشيح بالأغلبية.
  • 3.يعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة التنفيذية وله صلاحية إنهاء عضويتهم.
  • 4.يقوم الأعضاء الحاضرين لاجتماع اللجنة بانتخاب أحدهم لرئاسة الاجتماع في حال تغيب رئيس اللجنة عن حضور الاجتماع.
  • 5.يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه لمساعدتها في أعمالها وتقديم المشورة اللازمة لها، وله حضور اجتماعاتها دون أن يصوت على قراراتها.

رئيس اللجنة

  • يقوم رئيس اللجنة التنفيذية بتحديد جدول أعمال ودورية ومدة اجتماعاتها بالإضافة إلى الاطلاع على كافة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة.
  • يحق للرئيس وضع قواعد أخرى من وقت لآخر كما هو مناسب وضروري لتيسيير أعمال اللجنة.

صلاحيات اللجنة

يحق للجنة الوصول إلى كافة الموارد والمعلومات اللازمة لها لأداء واجباتها ومسؤولياتها.

اللجنة الاستشارية

تنشئ اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية" تهدف إلى تفعيل التواصل بين أصحاب المصالح في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة السعودية للمحامين بما يحقق أهدافها ومهامها الواردة في تنظيمها. تمارس اللجنة أعمالها بصفتها جهة استشارية تابعة للجنة التنفيذية وفقا للفقرة (5) من المادة الثالثة من لائحة عملها، ويقتصر دورها على رفع التوصيات بما تتوصل إليه اللجنة الاستشارية من آراء ومقترحات للجنة التنفيذية.

صلاحيات اللجنة

تشمل صلاحيات اللجنة ما يلي:

  • تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد تطلب اللجنة التنفيذية دراستها.
  • مناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها الجمهور المستفيد من خدمات الهيئة، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها على أن يتم ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
  • إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

تشكيل اللجنة

  • تتكون اللجنة من (12) اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءات، والخبراء، أو الأكاديميين المحليين أو الدوليين المتخصصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
  • ترتبط اللجنة الاستشارية باللجنة التنفيذية وتخضع لإشرافها وتقييم أعمالها وترفع تقارير دورية عن اجتماعاتها، وتقدم لها الدعم والمشورة.
  • ترشح الأمانة العامة أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية وتوصي للجنة التنفيذية بتعيينهم.
  • تصدر اللجنة التنفيذية قراراً بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية.
  • يعين رئيس اللجنة الاستشارية نائباً له يحل محله عند غيابه.
  • تكون مدة عضوية الأعضاء سنة مالية قابلة للتجديد بقرار من اللجنة التنفيذية.
  • يتولى رئيس اللجنة الاستشارية إدارة الاجتماع وحفظ نظامه، وطرح الموضوعات للتصويت، والإشراف على عملية التصويت، ورفع التوصيات.
  • تُعِّين الأمانة العامة للهيئة أمين سر للجنة الاستشارية.

لجنة قيد وقبول المحامين

  • معالي الشيخ /سعد بن محمد السيف رئيسا
  • فضيلة القاضي الشيخ/ حمد الغفيص عضو
  • سعادة الدكتور/ علاء بن عبد الحميد ناجي عضوااً
  • فضيلة مدير عام الادارة العامة للمحاماة - أميناً

لجنة تأديب المحامين

  • فضيلة القاضي الشيخ / عبد الله بن فريح البهلال- رئيساً
  • سعادة الدكتور / عبد العزيز بن عبدالله الرشود- عضواً
  • سعادة المحامي الدكتور/ محمد بن عبد الله المرزوقي- عضواً
  • فضيلة مدير عام الادارة العامة للمحاماة - أميناً

للجنة التنفيذية

  • سعادة الأستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني
  • سعادة الأستاذ/ نزيه بن عبدالله موسى
  • سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
  • سعادة الدكتور/ أسامة بن سعيد القحطاني
  • سعادة الدكتور/ علاء بن عبد الحميد ناجي

لجنة الاستشارية

فريق الخبراء

  • أ. محمد بن أحمد بن عبدالله الزامل
  • د. عبد العزيز بن حمد بن حمين الفهد
  • د. وليد بن ناصر بن صالح النويصر
  • د. علاء بن عبد الحميد بن عبد الرؤوف ناجي
  • د. سعود بن عبدالله بن عبدلله العماري
  • د. قيصر بن حامد بن حسن مطاوع
  • د. فهد بن محمد الماجد

الفريق التنفيذي

  • بإشراف أ. محمد بن أحمد بن عبدالله الزامل
  • أ. زياد بن سمير بن حسن خشيم
  • أ. يزيد بن عبد الرحمن بن ناصر الطعيمي
  • د. أحمد بن غازي بن فيصل بصراوي
  • أ. فراس بن إبراهيم بن يوسف طرابلسي
  • أ. محمود بن محمد الحافظ الشنقيطي
  • أ. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الخريجي

آخر تحديث: