تعمل الهيئة السعودية للمحامين مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على اعتمادها لضوابط التأهيل العلمي والمهني في مجال المحاسبة اللازمة لقيد المحامي ضمن القائمة الأولية لأمناء الإفلاس، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ.