خدمة تأييد قوى عاملة وافدة

مقدمة:

يُعدُّ استقدام القوى العاملة آلية مِن آليات توازن سوق العمل؛ لتوفير العمالة الوافدة للمهن والمهارات والتخصصات التي لا تتوافر بقدر كافٍ في سوق العمل السعودي، أو يتعذر شغلها بمواطنين.

ومِن خلال دمج خدمة تأييد الاستقدام تحت مظلة بوابةالهيئة السعودية للمحامين؛ يمكن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية:

• تقديم طلبات تأييد الاستقدام للقوى العاملة عن طريق بوابة الهيئة، وتتبع حالة طلبات تأييد الاستقدام التي تم تقديمها.
• الوصول بسهولة لشريحة واسعة مِن الكفاءات الوطنيةالمسجَّلة في بوابة كفاءات قانونية، مِن خلال الإعلان عن الشواغر الوظيفية، والاستفادة من خدمات البحث والمواءمة الآلية قبل البدء بطلب الاستقدام لتلك الشواغر.

خدمة الاستقدام المتاحة:

تقدم بوابة الهيئة خدمة تأييد طلبات الاستقدام لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك منشآت القطاع الخاص لطلب شغل الوظيفة بوافد للوظائف التالية:

• مستشار قانوني.
• الوظائف المساندة لمكتب المحاماة.

لخدمات الاستقدام الأخرى يرجى استخدام بوابةالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

المستفيدون من خدمة تأييد الاستقدام:

• كل محامٍ مُرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة، ولديه مقر أعمال، ويباشر أعمال الترافع والاستشارات القانونية.

شروط المنشأة القانونية التي تود الاستقدام:

• الحصول على سجل المنشأة القانونية.
• إثبات شهادة حماية الأجور لمن يرغب في استقدام مستشار قانوني ثاني لاثبات توظيف سعودي حسب ضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ضوابط الاستقدام والتأييد

• لكل مكتب حديث استقدام مستشار قانوني واحد، وفي حال رغبته في زيادة الوافدين يتعين عليه توظيف سعودي أو تدريبه وفق عقد عمل معتمد
• لا يعتد بالتدريب أو التوظيف إلا من خلال التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
• أن يجتاز المستشار القانوني الغير سعودي فحص المؤهلات والخبرات.
• استكمال النموذج المحدد لطلب تأييد قوى عاملة وافدة.

عدد طلبات الاستقدام المستحقة لكل منشأة:

يخضع عدد طلبات الاستقدام أو نقل الكفالة وتغيير المهنة إلى ضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين القطاع؛ حيث يُراع في ذلك عدد العاملين الوافدين في المنشأة، ونسبة المستشارين السعوديين الموظفين وكذلك نسبة السعوديين المتدربين فيها.

المستندات المطلوب توفيرها:

• نموذج طلب تأييد قوى عاملة وافدة ويمكن الاطلاع عليه

شروط المستشار الأجنبي:

• أن يكون حاصلًا على مؤهل معتمد في تخصص الشريعة أو القانون.