جميع الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق الدفاع أو الادعاء؛ سواء كانوا سعوديين أم وافدين، ولا تُمكِّنهم حالتهم المادية مِن دَفْع أتعاب المحامي، مع مراعاة الأحكام العامة للمعاملة بالمثل.

مِن خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الهيئة السعودية للمحامين.

• أن تكون القضية منظورةً في المملكة العربية السعودية.
• أن يكون طالبها شخصًا طبيعيًّا؛ فلا يحق للجهات الاعتبارية طلب الحصول على المعونة القضائية.
• أن تكون حالة المُعان المادية لا تُمكِّنه مِن دفع أتعاب المحامي.
• يجب على المُعان إثبات عجزِه عن دَفْع أتعاب المحامي وفقًا لما ذُكر في لائحة المعونة القضائية المادة (2) الفقرة (4).
• استمرار حالة العجز عن دَفْع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة.
• ألا يبدو مِن ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير مُحقٍّ في دعواه.

• حق المُعان في الحصول على المشورة القانونية، والمعلومات القانونية، والتمثيل الملائم في فترة التحقيق والمحاكمة، على نحوٍ يُعينه على تحصيل حقة.
• حق المُعان في الحصول على ترجمةٍ إلى لغته، أو الحصول على وسيلةٍ تُعينه على الفهم إن كان مِن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بحيث يتمكَّن من إدراك المعلومات القانونية التي تُعينه على تحصيل حقه.
• تشمل المعونة القضائية المشورة المُقدَّمة والمساعدات القانونية في مرحلة التحقيق، وما قبل المحاكمة وأثناءها، وفي فترة السجن والتوقيف حتى انتهاء سببها.

• في حالة الكذب أو التدليس في إثبات حالة العُسر، أو إذا تبيَّن أن الإفادات التي اتُّخِذَتْ أساسًا لإجابة الطلب كانتْ مُزوَّرةً أو غير صحيحة.
• عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المُهَل القانونية.
• في حال ثبوت نية الكيدية والمَطْل في الطلب.
• أن يكون ظاهر النزاع أنَّ طالب المعونة غير مُحقٍّ في دعواه ابتداءً أو أثناء نظر الدعوى.
• إذا تغيرتْ حالة المُعان، وأصبح في إمكانه دَفْع أتعاب المحامي.

• أن يقدم المعونة دون تقاضي أيِّ أجر مِن المُعان.
• المحافظة على أسرار المُعان.
• التقيُّد بأصول المهنة، وبَذْل العناية الواجبة، واتباع قواعد السلوك المهني.
• المحافظة على أوراق ومستندات الموضوع محل المَعونة القضائية.