السياسات العامة:

– جميع المحتويات الواردة في الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحامين وأكاديمية هيئة المحامين؛ ملك للهيئة السعودية للمحامين.

– يوافق المستخدم لموقع الهيئة على الالتزام بالسياسات الواردة فيه.

– للهيئة الحق في تغيير أو تعديل سياسات الدورات والبرامج التدريبية في الموقع، دون إشعار المستخدمين بذلك، كما أن السياسات تخضع للتغيير أو التعديل بما يتناسب مع أنظمة الهيئة الداخلية، أو الأنظمة الخارجية ذات العلاقة داخل المملكة العربية السعودية أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

– يُقر المستخدم ويلتزم بآليات منصة شارك أو بالآلية المعتمدة للتسجيل في برامج الأكاديمية، وكل ما جاء في لائحة المحافظة على الذوق العام.

سياسة نشر الصور ومقاطع الفيديو:

– الهيئة السعودية للمحامين جهة غير ربحية، ولا تسعى إلى أن تكون جهة ربحية باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية، ومن ثم فإنَّ الغرض الأساس مِن استخدام الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية؛ النشرُ والتوزيع المحدود بالأغراض الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر أي منصة تسمح بتداولها.

– تُخلِي الهيئة مسؤوليتها بشكل كامل وتام مِن أي استخدام من أي طرف خارجي لا يرتبط بالهيئة بشكل مباشر يُسيء للأفراد أو الحاضرين من الأعضاء وغير الأعضاء أو الزوار أو الظاهرين بالمواد المستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية التي تقيمها الهيئة؛ على سبيل المثال لا الحصر: (مقاطع الفيديو – الصور- التسجيلات الصوتية).

– يوافق المستخدم لمنصة شارك، أو للآلية المحددة مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين، على أن الهيئة السعودية للمحامين – وفقًا للحقوق والتراخيص الممنوحة لها – هي المالك الوحيد والحصري لجميع الحقوق والملكية والمصلحة، في جميع الدورات والبرامج التدريبية التي تقيمها الحضورية وعبر الاتصال المرئي، لجميع الصور وأي نسخ مِن الصور ومقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية.

قيود الاستخدام والموافقات:

يقر المستخدم ويوافق على:

– التقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء حضور برامج أكاديمية هيئة المحامين المقامة حضوريًّا أو عبر الاتصال المرئي.

– التعديل على الصور ومقاطع الفيديو ونشرها، وفقًا لما تتطلبه برامج أكاديمية هيئة المحامين.

– نشر وتوزيع التسجيلات الصوتية المرتبطة ببرامج أكاديمية هيئة المحامين.

– إخلاء مسؤولية الهيئة عن أي متطلبات أو نزاعات حالية أو مستقبلية تجاه استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية.

– نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية مِن قِبَل طرف ثانٍ أو ثالث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر مواقع أخرى نسختها أو أعادت توزيعها أو عدلت عليها أو استخدمتها للإنتاج المرئي أو المسموع أو عبر الإنترنت.

المسؤولية:

– تعد الموافقة على هذه السياسات موافقة ضمنية خاصة، ولا يمكن التراجع عنها في أي وقت؛ حاضرًا أو مستقبلًا، وتسري هذه السياسات على جميع المستخدمين.

– يعرِّض إساءة استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية الخاصة ببرامج أكاديمية الهيئة – التي من شأنها المساس بالحياة الشخصية أو العملية، أو الإساءة لصاحبها – المُسيء، للمسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة.

– يتحمَّل المسيء جميع المسؤوليات والمطالبات والطلبات وأسباب الدعوى والأحكام والأضرار والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين والخبراء والتكاليف) الناشئة عن/ أو نتيجة استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية بسبب سلوك مُعتمَّد أو سوء النية مِن قِبَل المستخدم.

– للهيئة السعودية للمحامين أن تتقدم للجهات المختصة في الوقت الذي تراه مناسبًا للمطالبة القضائية تجاه المسيء لها أو لأي طرف آخر حضَر برامج أكاديمية الهيئة؛ سواء أكان حضوريًّا أو عبر الاتصال المرئي.

– باستثناء التعويضات التي تقدمها الهيئة لا يمكن استثناؤها أو تقييدها بموجب الأنظمة، لن يكون أي طرف – أو أي شركة تابعة له – مسؤولاً بموجب هذه السياسات تجاه الطرف الآخر – أو أي شخص تابع أو شخص ثالث آخر لأي طرف غير مباشر، أو عرضي، أو خاص، أو غير مباشر – عن أي أضرار جزائية.

– لا يحق مُطالبة الهيئة السعودية للمحامين أو أي طرف تابع لها بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بأي متطلبات المادية أو تعويضات عن استخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية.

التنازل:

– لا يجوز التنازل للغير – كليًّا أو جزئيًّا – عن أي من الحقوق أو المطالبات المتعلقة بحضور الدورات والبرامج التدريبية التي تقيمها أكاديمية هيئة المحامين مِن قِبَل أي طرف مُسجل في منصة شارك، أو عبر الآلية المحددة مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين بدون موافقة خطية مُسبَقة مِن قبلها.

الاستقلالية:

– إذا وُجد في تلك السياسة بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ مِن قبل المحكمة المختصة؛ فيظل ما تبقى مِن هذه السياسة ساريًا وقابلاً للتنفيذ، على أن يتفاوض الأطراف بحسن نية على بند بديل وصالح وقابل للتنفيذ، ويكون للهيئة السعودية للمحامين القرار النهائي في اختيار البند البديل.

الاقتراحات والتعليقات:

– تحرص منصة (شارك) عبر موقع الهيئة السعودية للمحامين على أن تتفاعل بشكل دائم مع جميع الزوار؛ من أجل تطوير سياساتها، ومن أجل ذلك نتطلع من الجميع مشاركة مقترحاتهم، ويمكن إرسال الرسالة المراد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني للتواصل: (Contact@sba.gov.sa)، ولا يعد استقبال المقترح أو التعليق قبولاً أو شروعًا في تنفيذه، بل يخضع إلى الدراسة لتحديد مدى قابليته للتطبيق وجدوى تنفيذه.

سياسة الاسترجاع:

– للمتدرب الحق في استرجاع رسوم البرنامج كاملة قبل 5 أيام عمل مِن بَدْء البرنامج، مع خصم (10%) رسوم من قيمة البرنامج لصالح الأكاديمية.

– إذا تبقى على انعقاد البرنامج أقل من 5 أيام عمل، فلا يحق للمتدرب استرجاع رسوم البرنامج.

سياسة الاستبدال والتحويل:

– إذا دفع المتدرب رسوم أحد البرامج، ثم أراد الاشتراك في برنامج آخر؛ ففي هذه الحالة يحق للمتدرب طلب الاستبدال والتحويل من برنامج إلى آخر قبل انعقاده بأربعة أيام كحد أدنى، بشرط توافر مقاعد في البرنامج المُحوَّل له.

– في حالة وجود فرق سعر بالزيادة أو النقصان بين سعر البرنامجين (المحول منه والمحول له):

– ففي حالة زيادة سعر البرنامج المحول له عن سعر البرنامج المحول منه: فإن المتدرب يدفع فرق السعر بين البرنامجين.

– وفي حالة وجود فرق بالنقصان وذلك بوجود زيادة في سعر البرنامج المحول منه عن سعر البرنامج المحول له: ففي هذه الحالة يُحفظ فرق السعر كرصيد للمتدرب لاستخدامه في برامج أخرى.

سياسة الإلغاء:

– في حالة طلب المتدرب إلغاء انضمامه إلى البرنامج التدريبي قبل 4 أيام عمل من بدء البرنامج كحد أدنى؛ يحق له الاحتفاظ بالمبلغ كرصيد له، واستخدامه للاشتراك في برامج أخرى.

– إذا كان إلغاء البرنامج التدريبي مِن قِبَل الأكاديمية؛ فللمتدرب الحق في استرجاع رسوم البرنامج كاملة، أو الاحتفاظ بالرسوم كرصيد.

– إذا احتُفِظ برسوم البرامج كرصيد في حساب المتدرب – لأي سبب من الأسباب؛ فلا يحق للمتدرب المطالبة باسترجاعه.

سياسة المعالجة:

تستغرق معالجة طلب استرجاع الرسوم (10) أيام عمل.

سياسة الحضور والغياب:

– إذا كان البرنامج التدريبي حضوريًّا: فعلى المتدرب حضور ما لا يقل عن (50%) من الساعات التدريبية المخصصة للبرنامج التدريبي المسجل فيه.

– إذا كان البرنامج التدريبي افتراضيًّا: فعلى المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات التدريبية المخصصة للبرنامج التدريبي المسجل فيه.

– إذا لم يحضر المتدرب البرنامج كاملًا، أو غاب أقل من النسبة المحددة للحضور؛ فلا يحق له دخول الاختبار، ولا يحق له المطالبة بشهادة حضور.

سياسة إعادة الاختبار:

– إذا لم يحصل المتدرب على نسبة النجاح (60 %)؛ فإنه يُعد غير مجتاز للبرنامج التدريبي.

– إذا لم يجتز المتدرب اختبار الدورة أو البرنامج التدريبي؛ فيحق له إعادة الاختبار بدون رسوم لمرة واحدة فقط.

– إذا لم يرغب المتدرب في إعادة الاختبار؛ فيحق له في هذه الحالة الحصول على شهادة حضور فقط، وليس شهادة اجتياز.

– إذا لم يجتز المتدرب اختبار الإعادة؛ فيمكن التقدم إلى الأكاديمية بطلب إعادة الاختبار مرة أخرى بعد سداد رسوم إعادة الاختبار المقدرة بقيمة (15%) من أصل قيمة البرنامج.

– إذا لم يجتز المتدرب الاختبار للمرة الثالثة؛ ففي هذه الحالة يمنح المتدرب شهادة حضور فقط، وليس شهادة اجتياز.