شراكة سعودية إماراتية لتنفيذ برامج تدريبية من شأنها تعزيز قطاع المحاماة والاستشارات القانونية
آخر تحديث:
أبرمت الهيئة السعودية للمحامين مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اتفاقية شراكة لتعزيز قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في البلدين وتبادل أوجه التعاون المشترك بما يحقق أهداف الطرفين، ويدعم التنمية وأواصر العمل المشترك. ومن شأن الشراكة بين الجهتين أن تعمل على تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين، ووضع إطار تنفيذي لمبادرات مشتركة بينهما في مجال الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب والمنافع، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.
من جانبه أعرب الأستاذ عبدالله الفلاج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عن تفاؤله بهذه الشراكة التي توثق عرى التعاون الأخوي المشترك بين البلدين، مثنياً على الجهود التي تبذلها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في إقامة الدورات التدريبية المختصة والندوات، حيث تسعى الهيئة السعودية للمحامين إلى توسيع أعمال وأنشطة أكاديمية هيئة المحامين بالتعاون المشترك في إعداد وإقامة الدورات القانونية الخارجية، والمخيَّمات القانونية التي تعمل على تنظيمها بالشراكة مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والجهات المختصة بالتدريب والتأهيل المهني.
وقد صرَّح الأستاذ زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تصبو إلى رفع قدرات أعضائها المحامين والمستشارين إلى مصاف الخبرات المتقدمة، ولتكون كفاءة أعضائها متميزة. لذا بدأت الجمعية في إعداد دورات نوعية وذلك بالتعاون مع جهات مختصة قادرة على تقديم قيمة مضافة، مثمناً الدور الذي تنهض به الهيئة السعودية للمحامين لتعزيز قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومعرباً عن أمله أن تحقق الشراكة بين الجهتين الأهداف المتوخاة منها.
وقد أكَّد الجانبان أن الشراكة المهنية في تحقيق المبادرات تأتي متوائمة مع سياسة البلدين في تعميق عرى التواصل والتعاون المشترك في شتى المجالات، وما تحظى به العلاقات الأخوية من وشائج الود والتقدير والمصير المشترك. وأعلن الطرفان عن أول مبادرة للعمل المشترك بإطلاق “برنامج المخيمات القانونية” الذي يعتمد على الجمع بين المعرفة القانونية وبناء القدرات المهارية، وتنمية العلاقات المهنية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. حيث تشارك الهيئة السعودية للمحامين في فعاليات “المخيم الصيفي القانوني” المقام في جمهورية إيطاليا بالتعاون مع جامعة إي كامبس eCampus University الذي يستهدف بناء القدرات السلوكية والمعارف القانونية ذات الصلة بقوانين حقوق الإنسان ومستجداته الدولية وبناء القدرات القيادية القانونية، وذلك بأسعار مدعومة لأعضاء الطرفين تتضمن الاقامة والتنقل والمعيشة. وتجري الاستعدادات حالياً للإعداد لإقامة “مخيم الخريف القانوني” في الربع الرابع من هذا العام بمشيئة الله تعالى.