• الأسئلة الشائعة

    • الهدف الاستراتيجي الأول

    39% لهدف الاستراتيجي الأول: تعميق قطاع تقديم الخدمات القانونية
    زيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الخدمات القانونية

    95% 1.1 تحديد أوضح لمعالم الأعمال التي تتطلب الاستعانة بمحامٍ

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    إجراء دراسة مقارنة للأعمال التي يمارسها المحامون في الدول الرائدة. نفذ   80%   3 1 3
    مراجعة التشريعات والإجراءات لضمان مساندة القطاع القانوني. نفذ   45%   2 1 2
    التنسيق مع أطراف العلاقة (أصحاب المصالح) لفهم أدق لطبيعة الأعمال التي يمكن أن يقدم المحامين لها قيمة مضافة.     50%   1 0.5 0.5
     إصدار لائحة استرشادية للأعمال التي تتطلب الاستعانة بمحامٍ نفذ   80%   4 1 4
              10   9.5

    32% 1.2 توفير معلومات عن قطاع الخدمات القانونية Market Intelligence

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
            التواصل مع الجهات المعنية بالإحصاء والبيانات. نفذ   90%   1 1 1
            تعزيز مستوى إفصاح المهنيين والمؤسسات المهنية.   لم ينفذ     1.5 0 0
            إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع الجهات التعليمية.     40%   2.5 0.4 1
            إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.     30%   2.5 0.3 0.75
            إجراء المسوح والدراسات الميدانية لمختلف قطاعات المجتمع.     40%   1 0.4 0.4
            دراسة البيانات وتحليل النشاطات التنافسية وإصدار تقارير دورية.   لم ينفذ     1.5 0 0
              10   3.15

    17% 1.3 تعزيز التوسع الجغرافي لقطاع الخدمات القانونية في أنحاء المملكة

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    رفع مشاركة قطاع الخدمات القانونية في غير المناطق الرئيسية.   لم ينفذ     2 0 0
    زيادة المؤهلين مهنياً من أهالي المناطق النائية.   لم ينفذ     2 0 0
    تعزيز التأهيل المهني في المناطق غير الرئيسية.   لم ينفذ     1.5 0 0
    مواكبة التزامن بين الجهات القضائية والرقابية مع قطاع الخدمات القانونية.     20%   1.5 0.2 0.3
    مواكبة التزامن لخطط القطاع الحكومي والخاص في توطين الوظائف في المناطق النائية.     30%   1.5 0.3 0.45
    الاستفادة من التواجد الافتراضي عبر وسائل التقنية الحديثة.     60%   1.5 0.6 0.9
              10   1.65

    35% 1.4 رفع مشاركة المرأة في قطاع الخدمات القانونية

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    زيادة أعداد الخريجات الحقوقيات في مختلف مناطق المملكة.     35%   1 0.35 0.35
    زيادة المؤهلين مهنياً من خريجات كليات الحقوق.     18%   2 0.18 0.36
    رفع أعداد المحاميات الممارسات.     25%   2 0.25 0.5
    رفع أعداد المستشارات القانونيات في القطاع الحكومي والخاص.     15%   2 0.15 0.3
    دراسة العقبات التي تحول دون مشاركة واسعة للمرأة في قطاع الخدمات القانونية     70%   2 0.7 1.4
    تعزيز المشاركات الحقوقية للمرأة في المجتمع.     60%   1 0.6 0.6
              10   3.51

    35% 1.5 تشجيع سعودة تقديم الخدمات القانونية.

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
     رفع مستوى اللغة الانجليزية لدى المحامين السعوديين والمؤهلين مهنياً.   لم ينفذ     1 0 0
    الرقابة على مؤهلات وخبرات المستشار القانوني الوافد. نفذ   70%   1 1 1
    زيادة نسبة تمثيل السعوديين المتدربين في مكاتب المحاماة الأجنبية.   لم ينفذ     1.5 0 0
    زيادة مستوى تأهيل المحامين السعوديين في صياغة العقود والاتفاقيات المالية.   لم ينفذ     1.5 0 0
    زيادة أعداد المبتعثين في المجالات القانونية ذات الصلة بالقانون الدولي والتجارة والتمويل. نفذ       2 1 2
    زيادة أعداد الحاصلين على التأهيل المهني المزدوج مع دول رائدة.     25%   2 0.25 0.5
    رفع مستوى التأهيل الوظائف القانونية القيادية.   لم ينفذ     1 0 0
              10   3.5

    64% 1.6 الرقابة على تقديم الأعمال القانونية المقدمة من خارج المملكة.

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة الخليجية للممارسة داخل السعودية.     50%   3 0.5 1.5
    وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة الأجنبية للممارسة داخل السعودية.     70%   5 0.7 3.5
    وضع الضوابط والإجراءات الرقابية لتقديم الاستشارات القانونية الخارجية لمستفيد داخل المملكة.     70%   2 0.7 1.4
              10   6.4

    26% 1.7 توحيد التأهيل المهني والإشرافي على تقديم الخدمات القانونية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    تعديل نظام المحاماة لتنظيم أوسع للمحامين سواء كان ذلك على وجه الاستقلال بالمهن الحرة أو العمل في القطاعين العام والخاص.     35%   5 0.35 1.75
    التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإعداد برامج التأهيل المهني لأغراض الترقية.     5%   2.5 0.05 0.125
    بناء مجتمع حقوقي من خلال الندوات والدورات التدريبة من خلال عضوية الانتساب.     50%   0.5 0.5 0.25
    اطلاق منصة الكترونية تشتمل على قاعدة بيانات للوظائف في قطاع الخدمات القانونية تعمل على توفير مستشارين قانونيين مؤهلين مهنياً للعمل في القطاعين العام والخاص.   لم ينفذ     1 0 0
    العمل مع الأجهزة الرقابية على رصد مخالفات المستشارين القانونيين في القطاعين العام والخاص في ضوء قواعد السلوك المهني.     50%   1 0.5 0.5
              10   2.625

    29% 1.8 تعزيز ثقافة الاستعانة بالمحامين قبل التصرفات ذات التبعات القانونية.

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
       التنسيق مع الأجهزة الرقابية لمراجعة جدول الصلاحيات في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزز هذا التوجه.   لم ينفذ     1 0 0
       نشر الثقافة القانونية من خلال عقد ورش العمل في البيئات العلمية والعملية.     25%   2 0.25 0.5
       التنسيق المشترك مع الجهات الرقابية لنشر ثقافة بالالتزامات القانونية.     25%   1 0.25 0.25
       التنسيق المشترك مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية في السفارات السعودية لنشر ثقافة بالالتزامات القانونية.   لم ينفذ     1 0 0
       تشجيع البرامج الإعلامية المعنية بنشر الثقافة الحقوقية.     5%   1.5 0.05 0.075
       إطلاق قاعدة بيانات للمحامين الممارسين وذوي الاختصاص بالخدمات القانونية.     75%   2 0.75 1.5
    دراسة جدوى إنشاء مركز وطني للتوعية الحقوقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.     35%   1.5 0.35 0.525
              10   2.85

    3% 1.9 تعزيز حل المنازعات بالوسائل البديلة.

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
     مراجعة التشريعات ذات الصلة باقتصاديات العدالة (التقادم، الرسوم القضائية، الدعاوى الكيدية).     10%   2 0.1 0.2
    مراجعة للتشريعات الوطنية لتعزيز اللجوء للوسائل البديلة، والحد من تدفق الدعاوى القضائية على المحاكم.   لم ينفذ     1 0 0
    الموازنة بين دور مكاتب المحاماة في الوساطة مع تكلفة تسوية النزاع عبر الجهات القضائية ، والاستفادة من تجربة السويد.   لم ينفذ     1 0 0
     تشجيع القطاع الخاص (المستثمر الأجنبي) على معالجة الخلافات عبر الوسائل البديلة.   لم ينفذ     1 0 0
    دراسة لأسباب عزوف الشركات الوطنية لاختيار القانون السعودي قانوناً للعقود.   لم ينفذ     1 0 0
    العمل المشترك مع الجهات الرقابية على تسوية خلافات المستهلكين عبر الوسائل البديلة.   لم ينفذ     1 0 0
    العمل على تأهيل المحامين المرخصين على ممارسة الوساطة الاستشارية (Mediation-Consultation)، وممارسة دور الموفق (Conciliator).   لم ينفذ     1 0 0
    رفع مستوى كفاءة المركز السعودي للتحكيم التجاري.   لم ينفذ     1 0 0
    عقد الشراكات مع المؤسسات العدلية الدولية للاستفادة من التجارب الرائدة.     5%   1 0.05 0.05
              10   0.25

    74% 1.10 رفع مستوى تمثيل الهيئة محلياً ودولياً

      نفذ لم ينفذ نفذ جزئيا الأهمية للهدف للمبادرة نسبة الإنجاز المعدل المرجح
    الحصول على عضوية في الهيئات المهنية القانونية دولياً.     60%   2 0.6 1.2
    التعاون مع الأجهزة الحكومية التشريعية والرقابية.     50%   2 0.5 1
    التعاون مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية واللجان ذات الصلة. نفذ       2 1 2
    التعاون مع الهيئات المهنية الأخرى. نفذ       2 1 2
    التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية.     60%   2 0.6 1.2
              10   7.4