اتفاقية تعاون بين قياس وهيئة المحامين تضع لبنات المعايير المهنية
آخر تحديث:
وقع كلاً من المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة السعودية للمحامين يوم الخميس 26 رجب 1438هـ الموافق 12 أبريل 2018م اتفاقية تعاون، وذلك في مقر المركز بالرياض، حيث وقع من قبل المركز سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود المدير التنفيذي، ومن جانب الهيئة الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر عبداللطيف الهبوب. وتهدف إلى تنفيذ الاختبارات المهنية الهيئة السعودية للمحامين عبر مراكز الاختبارات التابعة لقياس المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، ومعالجة البيانات والنتائج.
وفي هذا الصدد أوضح سمو رئيس “قياس” الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أن الاتفاقية التي وقعت اليوم هي بداية تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وتتضمن حسب تخصص المركز بالمساهمة في دعم الهيئة بالاختبارات التي تشرف عليها الهيئة فيما يخص الاعتمادات المهنية للمحامين في عدة مجالات، مبيناً أن المركز سيشرف على تنفيذ الاختبارات، وتتضمن اتفاقية التعاون إعداد وتحليل نتائج الاختبارات، وتحليل أداء الأسئلة، بالإضافة إلى مجالات التعاون أخرى وأعرب سمو الأمير عن اعتزازه بأن المركز هو الأول في المملكة العربية السعودية والعالم العربي الذي يدار محلياً وبأيدي شباب وطنية وبأعلى المستويات .
من جانبه أثنى الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر عبداللطيف الهبوب على المنهجية العلمية للمركز في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إعداد الاختبارات والاشراف عليها، لاسيما وأن المركز يمتلك بنية تحتية متميزة وانتشار جغرافي واسع ومرونة عالية في اختيار المكان والوقت المناسب للمتقدمين للاختبارات المهنية، وتيسير الحصول على النتيجة بوقت قصير. كما يتاح من خلال الشركات الدولية التي يتمتع بها المركز تقديم الاختبارات خارج المملكة وفق ضوابط عالية. مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق أهدافها في رفع مستوى مهنة المحاماة، والعمل على التصنيف لممارسيها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لاسيما وأن أعداد القادمين للمهنة من المتدربين وحديثي التخرج يناهز العشرة آلاف شخص ينتظرون التأهيل المناسب والمتابعة لجودة تقديم الخدمات القانونية، وإيجاد معايير مهنية تحد من الممارسات الخاطئة وترفع مستوى جودة الخدمة المقدمة
