اختتام الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين اجتماعه الثالث للعام المالي (2019)، واستعرض مِن خلاله عددًا مِن الموضوعات ذات الصلة بمهنة المحاماة؛ بهدف تعزيز بيئة ممارسة الأعمال، وتمكين ممارسة المحامي.
وقد ناقش الأعضاء خلال الاجتماع أعمال الهيئة للعام المالي (2019 م)، كما استعرض عددًا مِن المشاريع التي أعدَّتْها اللجنةُ التنفيذية، والتي تعمل على تحقيق أهدافٍ ذات قيمة مهنية، عن طريق الجهات والإدارات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، وقد أصدر المجلس العديد مِن القرارات ذات الصلة بالمهنة، أهمها: تشكيل لجنة عليا لحماية مهنة المحاماة مِن الانتحال، مُكوَّنة من وكيل من وزارة العدل، وعضو من مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحامين، ومدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالهيئة، والتي تهدف إلى المساهمة في تفعيل تطبيق نظام المحاماة على المخالفين، وتمكين اللجنة من الاطلاع إلكترونيا على أي مخالفات تتعلق بانتحال المهنة وكذلك التنسيق مع جميع الجهات لتفعيل دور اللجنة.
وفي إطار تفعيل دور المحامين والمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في إيجاد الحلول والمقترحات التي تواجه المهنة؛ فقد وجَّه معاليه إلى عَقْد وِرَش عمل لرصد المقترحات لتعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، واستعراض آراء ومقترحات المختصين والممارسين في المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة للمساهمة في مواكبة النظام لأعلى مستويات الممارسة وفق المعايير المهنية الدولية والرفع بالمقترحات.
كما ناقش المجلس العديد من الاجراءات المتعلقة برعاية وحماية وتأهيل المتدربين والمتدربات ومنها ما يتعلق بعقد التدريب النموذجي.
وأكد معاليه على أهمية اعتبار هيئة المحامين بيت الخبرة في تقدير الأتعاب، ذات الاختصاص فيما يتعلق بتقدير الأتعاب مِن خلال التعميم على الجهات القضائية، بإحالة ما يتعلق بدعاوى التقدير إلى الهيئة السعودية للمحامين. وفي إطار التمكين والدعم المهني للمنشآت القانونية، وجَّه معاليه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماد سِجلِّ المنشأة القانونية ضمن مبادرة استرداد، التي تدعم المنشآت الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى مِن أعمالها؛ لتخفيف الأعباء المالية عليها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد دشن معالي رئيس مجلس الإدارة بعد نهاية الاجتماع القاعة الكبرى للهيئة، التي تتسع لأكثر من (100) شخص، ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية والفنية والتي ستُخصص لأعمال الهيئة وفعالياتها، وستشهد أيضًا لقاء معاليه مع المختصين بقطاع المحاماة ضمن اللقاء الشهري؛ لتعزيز قنوات التواصل بين المنتسبين للمهنة وأصحاب القرار، وتبادل الآراء والمقترحات بما يرفع مستوى المهنة.
كما دشَّن معاليه “مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم”، وهو: مركز حاصل على ترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إداريًّا وماليًّا، ويهدف إلى تسوية المنازعات ذات الصلة بعلاقة المحامين مع عملائهم عند النزاع، أو أي نزاع ذي طابع تجاري يتفق أطرافه على تسوية النزاع تحكيمًا، أو من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز.
ومِن جانبه كشَف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمحامين الدكتور/ (أحمد الصقيه)، عن أن الهيئة تعكف حاليًّا على إعداد الخطة الاستراتيجية للتوجهات المستقبلية، مِن خلال ثلاث ركائز أساسية، هي: التمكين، والاستدامة، والتجانُس، كما تعمل على تفعيلٍ عملية الحَوْكَمَة للوصول إلى قَدْرٍ عالٍ مِن الالتزام، وتحقيق الموازنة بين المصالح والأهداف لجميع أطراف العلاقة.
وأشار سعادته إلى أنَّ اللجنة التنفيذيَّة تعمل حاليًّا على إطلاق عددٍ مِن المشاريع والمبادرات خلال الفترة القادمة؛ لرفع مستوى الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، وتشكيل عددٍ مِن اللجان أهمها: لجنة المراجعة؛ مِن أجل مزيدٍ مِن الشفافية والإفصاح، والتطبيق الأمثل للمبادئ المحاسَبيَّة والمالية في ميزانية الهيئة، ولجنة تطوير الأعمال الإدارية؛ لخَلْق فُرَص تُمكِّن الهيئة مِن الاستدامة المالية، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يتوافق مع أغلب الممارسات في الهيئات ذات العلاقة.