خبر صحفي: أكاديمية هيئة المحامين ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يقيمان ورشة عمل بعنوان “دور المحامي في إجراءات البيع والتصفية”
في إطار تعزيز التعاون مع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، أقامت أكاديمية هيئة المحامين ورشة عمل بعنوان: “دور المحامي في إجراءات التصفية”، يوم الأربعاء الموافق (10 مارس 2021) الساعة 12:30 مساءً عبر منصة الاتصال المرئي (zoom).
وقد قدم الورشة الأستاذ/ تركي بن خالد الخليف، الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بمشاركة الدكتور/ عبد الله الدخيل، وأدار الحوار سعادة الدكتور/ مروان بن مرزوق الروقي، مساعد الأمين العام لشؤون المحامين، وقد لاقت الورشة تفاعلاً وحضورًا من قبل مجموعة كبرى من أعضاء الهيئة السعودية للمحامين، وقد بدأت الورشة بالتعريف بالمركز وأهميته واختصاصاته، والأهداف العامة التي يسعى إلى تحقيقها، وانتهى إلى دور الجهات المختصة من منشآت ومكاتب المحاماة التي تقدم خدمات المعالجة القانونية في أعمال التصفية والبيع التي يشرف عليها المركز.
وأشار الخليف إلى أن مركز الإسناد والتصفية مركز حكومي ومستقل ماليًّا وإداريًّا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وجودة خدماتها، كما يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيًّا من القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.
وأوضح الخليف أنَّ التصفيات القضائية “سابقًا” كانت تواجه صعوبات، ومنها: تعقيدات الإجراءات والإسناد، وتأخر استيفاء الحقوق، وصعوبة المتابعة والإشراف واتخاذ القرار، الذي يؤدي إلى انخفاض قيم الأصول محل التصفية؛ ولتجاوز هذه الصعوبات تم إصدار قرار مجلس الوزراء برقم (415) وتاريخ 1440/07/19 هـ برئاسة معالي الشيخ الدكتور/ وليد الصمعاني وزير العدل القاضي بإنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».
وبيَّن الخليف أهمية تمكين القطاع الخاص لدى المركز من خلال إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمات المعتمدين، وهم: (مكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، ومنشآت التقييم، ومقدمو خدمات الحراسة والخزانة القضائية، ومكاتب المحاسبة القانونية، والمنشآت المختصّة بتقديم خدمات الاستشارات الإدارية، ووكلاء البيع) والإشراف على أعمالهم، كما أوضح الخليف تنوع عملاء المركز والجهات المحيلة إلى جهات قضائية، أو حكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد.
وأفاد الدكتور الدخيل بأن دور المحامي مهم جدًّا؛ وذلك لارتباط كثير من الأعمال به، سواء من ناحية القضايا المرتبطة بالتركات أو المساهمات أو أعمال التقصي والحصر، كما أن كثيرًا من قضايا التركات تحتاج إلى محامين متمرسين في تقديم الخدمات الشرعية والقانونية في تصفية وقسمة التركات وخدمات مراجعة العقود، والاتفاقيات في التركات أو المساهمات وحصرها؛ ويمكن تقسيم عمل المحامي بحسب إجراءات التصفية إلى ثلاث مراحل رئيسية؛ تتعلق الأولى بحصر الأصول وما تتضمنه التركة وتصنيفها، للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تحديد ما تحتاج إليه التركة من خدمات فنيّة؛ مثل: التقييم، والمحاسبة القانونية…وغيرهما، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بخدمة العميل وبيان رغبات المستفيدين من الورثة.
كما ناقش د.الدخيل إشكاليات حصر الأصول “سابقًا”، التي تكمن في عدم وجود إجراءات واضحة في حصر الموجودات والاعتماد على المتعارف عليه، والافتقار إلى المهارة في حصر الموجودات غير محددة، مثل الشراكات في المساهمات غير الموثقة إلا بسندات مساهمة، والشراكات الموثقة بعقودٍ دون إثباتات أو توثيق حكومي، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالموجودات والأصول خارج المملكة وصعوبة حصرها، وغير ذلك من الصعوبات التي تتطلب جهة إشرافية مختصة بتقديم وتطوير الحلول العملية لتيسير إجراءات البيع والتصفية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.