هيئة المحامين تطلق 12 برنامجاً لمركز الدراسات والبحوث
تنفيذاً لمبادراتها الاستراتيجية، أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مركز الدراسات والبحوث والذي يُعد الذارع المتخصص؛ لتقديم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجالات اهتمام الهيئة ومنسوبيها، والتي تضطلع بالصلاحيات الواردة بموجب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم: (317) وتاريخ: 1436/07/08هـ، الموافق 2015/04/27م، والذي منح الهيئة صلاحية إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات. ويشارك المركز في أعماله عددًا الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا؛ لتقديم أفضل مستوى احترافي، انطلاقًا من أهمية البحث العلمي كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة.
وكشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين الأستاذ/بكر بن عبد اللطيف الهبوب عن 12 برنامجاً ينفذها المركز تشكل منظومة متكاملة لتحقيق أهدافه، وتطلعات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي في مقدمة تلك البرنامج “مجلة حقيبة المحامي” التي تصدر ربعياً وتعنى بالمقالات ذات العلاقة بالممارسة القانونية، وتزويد الممارس القانوني بالعتاد المعرفي، وذلك بالتعاون مع عدد من دور النشر القانونية الدولية الكبرى، وبمشاركة كتاب مختصين محليين ودوليين، وبذلك تعد المجلة المهنية الأولى من نوعها في المكتبة العربية، وقد اطلقت عددها الافتتاحي في مؤتمر القانون السعودي في الربع الثاني من العام المالي 2018م. كما يضم المركز “مجلة فقه القضاء والقانون” والتي تدشن أول أعدادها في معرض الرياض للكتاب للعام 2019م، وتضم أبحاثاً محكمةً، ودراسات علمية والمهنية تهتم بالفقه والقضاء والقانون وبالدراسات ذات العلاقة بمهنة المحاماة، بإشراف هيئة تحكيم من الخبراء في المجال ذو الصلة.
وامتداداً لأهمية التخصص أطلق المركز برنامج “نشرة الاخبار القانونية“، والتي تسعى لرصد ونشر الأخبار ذات الصلة بالأنظمة والقرارات والمستجدات القضائية والتعاميم والإجراءات والتعليمات ذات الصلة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بحيث يسعى المركز لمواكبة الحدث ورصد جميع التطورات على المستوى التشريعي والتنظيمي، وقد شَكّل المركز هيئة تحرير من المختصين، لمواكبة الحدث ونقله من مصادره الموثوقة، ونشره للجمهور عبر عدة قنوات بما يضمن نوعية المحتوى وموثوقية المصدر ومواكبته للحدث.
وحرصاً من الهيئة على نشر الوعي المهني فقد خصص المركز برنامج “الأدلة الاسترشادية” التي تقدم جرعات توعوية موجزة، عبر نشرات ومطويات تعريفية عن المهنة والالتزامات الواردة في تشريعاتها، بأسلوب حديث وتصاميم عصرية ورسومات بيانية حديثة “انفوجرافيك”؛ لتقديم المعرفة في قالب قشيب يلائم متطلبات العصر.
ولمزيد من التوسع والتميز في الاستفادة من المعرفة العالمية، فقد أطلق المركز برنامج “ترجمة الكتب الأجنبية المهنية” حيث يختار المركز أبرز الكتب والنشرات الدولية ذات القيمة المهنية العالية، والتي تقدم ممارسات رائدة تغذي المكتبة العربية لأول مرة بالخبرات والتجارب الدولية، وقد أبرمت الهيئة العديد من الاتفاقيات مع جامعات دولية رائدة، ومراكز بحثية متميزة لترجمة حصرية لمنشوراتها. ونظراً لأهمية النشر في انتشار أعمال المركز، وضمان وصوله للفئة المستهدفة، فقد أطلق المركز برنامج “النشر وتوزيع الكتب القانونية“، وحصل على الموافقات اللازمة من مكتبة الملك فهد الوطنية؛ لإضافة المنشورات وتسجيل انتاج المركز في المركز الوطني لنظام الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، والتعاقد مع شركات البريد السريع، وشركات التوزيع والدفع عند الاستلام؛ توفيراً لخيارات تناسب رغبة المستفيد، وتسهيلاً للحصول على المنشورات وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى توفير منصة مدفوعات الكترونية.
كذلك يضم المركز “مركز استطلاع آراء العموم” لرصد ومتابعة مشاريع الأنظمة والسياسات التي تطرح لآراء العموم، ورصد مساهمة الهيئة في حلقات النقاش وورش العمل وإشراك المحامين وذوي الاختصاص في التعليق عليها، والتفاعل مع إطلاقها ورفع مستوى الوعي القانوني، وقد شاركت الهيئة في عدد من مشاريع الأنظمة، بالتعاون مع عدد من الجهات كمجلس الشورى، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية. وأضاف المركز برنامج “الاستبيانات الميدانية” والذي يُعنى بإجراء ونشر الاستبيانات والدراسات الاستطلاعية ذات الصلة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية. وساهمت الهيئة في دعم استبيانات عدد من الجهات كديوان المظالم، ووزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار. وامتداداً لاهتمام المركز بالدراسات الاستشارية فقد خصّص برنامجاً لإجراء “الدراسات الاستشارية” حيث أسهمت الهيئة في إجراء دراسة استطلاعية عن بيئة العمل في مكاتب المحاماة، وكذلك إجراء الدراسات المسحية عن الأجور في القطاع، ومؤخراً شاركت في أكبر دراسة استطلاعية عن التدريب القانوني وواقع المتدربين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، والتي شارك في إعدادها لجان المجتمع القانوني في كافة مناطق المملكة، والمحامين المتدربين، وبمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة.
وفي خطوة تعزز الشفافية والافصاح، وانطلاقاً من مبادئ حوكمة الهيئة أتاح المركز للمهتمين والباحثين وللجمهور المختص منصة “البيانات المفتوحة” والتي تُعنى بنشر البيانات الإحصائية، والتقارير الدورية عن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك رصد أنشطة الهيئة ربعياً وسنوياً، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية ومن أبرزها الهيئة العامة للإحصاء، حيث تمثل البيانات القاعدة الأساسية لبناء القرارات وقياس أثرها، وتوفير أدوات القراءة الصحيحة لأصحاب القرار، والراغبين في الاستثمار في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وفي بادرة حديثة أطلقت الهيئة السعودية للمحامين منصة “ويكبيديا القضاء والقانون السعودي” التي تضم كافة مدونات الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة رقمية ذات محرك بحثي متميز قادرة على ترميز نصوص الأحكام وقرارات اللجان القضائية وربطها بالأنظمة ذات الصلة. كما تمتاز بأنها توفر بيانات شاملة عن الأنظمة والتشريعات السعودية، مما يجعلها منصة متكاملة الأولى من نوعها، حيث تمتاز بقدرتها على مواكبة ما يصدر من قرارات وأنظمة وأحكام قضائية تمّكن المحامي من إضافة الأحكام القضائية القطعية الصادرة من الجهات القضائية السعودية فور صدورها، وتقوم اللجنة المشرفة على تحويل المستند إلى نص وترميز محتوياته بعد حذف أسماء أطراف الدعوى، وتتيح للمختصين خاصية التعليق على الأحكام، مما يثري المكتبة القانونية والقضائية السعودية، ويجعلها أحد أهم مصادر المعرفة الوطنية.
كما أضاف المركز إلى برامجه “مكتبة الهيئة” والتي تعتبر واجهة مقر الهيئة الرئيس، وتحتوي على كتب ومؤلفات لأساتذة القانون والفقه والمحاماة، وتحتوي على اهداءات المؤلفين والباحثين في العلوم القانونية والشرعية. وتسعى الهيئة لإتاحة المكتبة رقمياً للجمهور، وتوسيع الاستفادة منها على نطاق واسع يكفل ضوابط حقوق الملكية الفكرية.
وأعرب الأستاذ بكر الهبوب عن اعتزازه بإطلاق المركز والنقلة النوعية التي سيحدثها، تنفيذًا لرسالة الهيئة المتمثلة في “بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن”.