هو وثيقة تصدرها الهيئة السعودية للمحامين تسمى “ترخيص منشأة قانونية”، بموجبها يكون لمكتب المحامي هوية مؤسسية أمام الجهات الرسمية، بحيث يكتسب الصفة الاعتبارية من خلالها، ويمكنه الحصول على الخدمات التي يوفرها السجل التجاري. ويتمكن بموجبها المحامي من أداء الأعمال والمهام أمام عملائه، والوفاء بالالتزامات أمام الجهات الرسمية.