هيئة المحامين وشركة علم تقدمان حلولاً رقمية لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال
آخر تحديث:
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين وشركة “عِلم” رائدة الحلول الرقمية أولى مبادراتهما الرامية إلى تعزيز بيئة ممارسة الأعمال، وذلك مِن خلال حزمة من الحلول المقدمة عبر منصة إلكترونية تعمل على توثيق وتصديق المحامين لإدارة التزامات المتعاقدين، وخدمات السند لأمر الالكتروني، وضمان حقوق الأطراف، الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة حفظ المستندات والوثائق، ورفع مستوى جودة صياغة العقود وإدارة الالتزامات، بما يُواكب متطلبات بيئة ممارسة الأعمال، ويسّرع من إجراء التعاقدات، ويُعزز من جودتها.
وخلال حفل توقيع الاتفاقية الذي عقد في مقر شركة “عِلم” في العاصمة الرياض، وقع الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب، مع الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن الجضعي اتفاقية اعتماد تطوير وتشغيل منصة مستشار الاعمال.
وأعرب الدكتور الجضعي عن شُكره للفريق المُنسِّق من الطرفين، والذي عَمِل خلال الأشهر الماضية على تطوير نموذج العمل واستكمال دراسات الجدوى كإحدى مبادرات اتفاقية الشراكة الإطارية، كما أكَّد ثقة شركة “عِلم” على تحقيق متطلبات الاستثمار الاستراتيجي في القطاع العدلي، وتسخير الحلول التقنية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لتحقيق مستوى عالٍ من الحماية والموثوقية، كما أن هذه الاتفاقية تُواكب استراتيجية شركة “عِلم” التي تعمل على تقديم خدمات متميزة تُرسِّخ من مكانة الشركة ودورها الرائد في توفير الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة للقطاعات المختلفة، وتوسِّع نطاق انتشار أعمالها وخدماتها التي تتماشى مع رؤية المملكة (2030).
ومِن جانبه كشَف الأمين العام بكر الهبوب عن حزمة من الحلول الرقمية التي ستعمل على تلبية الحاجة إلى إيجاد وسيط موثوق في إجراء التعاملات، مِن خلال وضع الضمانات القانونية الكفيلة بتفادي النزاعات بشأن صحة إبرام العقود، وذلك بالاستفادة مِن التحول الرقمي وتوثيق الالتزامات؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تسهيل ممارسة الأعمال في كافة المجالات، وتخفيض تكلفة إبرامها بجودة عالية، وإتاحة العديد مِن الفرص الاستشارية التي ستقتصر على المحامين المُرَخَّص لهم، وتقديم خدمات التوثيق والمصادقة على توقيع المحامين؛ سواء على الخطابات التي يبرمونها، أو العقود التي تبرمها المنشآت التجارية وترغب من المحامين توثيق إجراءات التعاقد فيها؛ مِن خلال التحقق مِن هُوية الأشخاص الموقِّعين، وصلاحية التصرف عن الشخص المعني.
