الهيئة السعودية للمحامين ومركز الاسناد والتصفية (إنفاذ) يوقعان اتفاقية تعاون
الهيئة السعودية للمحامين ومركز الاسناد والتصفية(إنفاذ) يوقعان اتفاقية تعاون
وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مركز الإسناد والتصفية وذلك استعداداً لإطلاق منصة تسجيل مزودي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في أنشطة البيع والتصفيات. وتضمنت الاتفاقية تأطير التكامل التقني لأغراض التحقق من الرخص الفنية لمزودي الخدمة، ونقل المعرفة بين منسوبي المركز والهيئة فيما يخص أعمال البيع والتصفية، والآليات التأهيلية، وأفضل الممارسات والتجارب الفنية والإشرافية، والتعاون المشترك في البرامج التسويقية والمشاريع البحثية، حيث تهدف تلك البنود إلى رفع جودة وكفاءة مخرجات العاملين في أنشطة البيع والتصفية، بما يساهم في حفظ قيمة الأصول المراد تصفيتها وسرعة استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحامين سعادة المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء عبد الحميد ناجي فيما مثَّل مركز الإسناد والتصفية سعادة الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي بن خالد الخليف.
وأعرب المشرف العام على الأمانة العامة سعادة الدكتور / علاء بن عبدالحميد ناجي، أن من أولويات أهداف الهيئة رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.
لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع المركز تجسيداً للتعاون مع أحد المراكز المتخصصة. وأضاف المشرف العام أن مجالات التعاون تشمل التكامل التقني لأغراض التسجيل والتحقق من المنشآت القانونية المرخص لها من الهيئة السعودية للمحامين، تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخدم التدريب والتأهيل القانوني، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية، والعمل المشترك لتحديد معايير تصنيف تخصصية بحسب حاجة أعمال التصفية، وبحث سبل تطوير مقاييس تأهيلها وتصنيفها، وتبادل النشرات والإصدارات العلمية الصادرة من الطرفين، والتعاون في مجال المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي الخليف، بأهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة فنياً بما يحقق الأثر الأكبر في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي، عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المرخصة والمختصة فنياً من القطاع الخاص، لتقدّم -تحت إشراف المركز- خدماتها بكفاءة عالية مسهمة في إنفاذ العدالة وبناء ثقة اجتماعية رصينة.
ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية. حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.