تعاون عملي ومهني بين هيئة المحامين وكلية الحقوق بجامعة الملك سعود
تعاون عملي ومهني بين هيئة المحامين وكلية الحقوق بجامعة الملك سعود
وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود لتعزيز التواصل العلمي والتعاون المهني المتبادل بين الطرفين، والعمل على إعداد وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للقانونيين من شأنها الوفاء بالخبرات والمعارف المطلوبة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ووضع إطار عمل للتعاون في مختلف مجالات الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب فيما مثَّل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، وذلك خلال حفل أقيم في الكلية.
وأعرب الأمين العام الأستاذ بكر الهبوب، أن من أولويات أهداف الهيئة هو رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية تجسيداً للتعاون مع أحد أعرق الصروح القانونية في المملكة التي يفخر الوطن بخريجيها الذين تقلدوا العديد من المناصب، وخدموا الوطن في شتى المجالات، فكانت الكلية ولا تزال معقلاً للكفاءات الوطنية. وأضاف الهبوب أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخدم التدريب والتأهيل القانوني، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية، وتبادل النشرات والإصدارات العلمية الصادرة من الطرفين، والتعاون في مجال المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل، وكذلك العمل على توفير برامج لنقل الخبرة والمعرفة لحديثي التخرج والتأهيل للعمل كمختصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
من جانبه، كشف الدكتور مفلح القحطاني، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود عن توجهات الكلية وسعيها الدؤوب لتزويد الخريج بالمهارات المهنية اللازمة لتوفير فرص وظيفية متعددة، والتعرف على آليات التعامل مع سوق العمل. كما أكد على حرص الكلية تنظيم دورات تدريبية لطلابها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وإنشاء عيادات قانونية تسهم في نقل الخبرة العملية وتغذية المعارف العلمية للطالب لموائمة متطلبات سوق العمل. وأعرب القحطاني عن ثقته بنجاح التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وأن يعود ذلك بتعزيز المعرفة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية.
تعاون عملي ومهني بين هيئة المحامين وكلية الحقوق بجامعة الملك سعود
وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود لتعزيز التواصل العلمي والتعاون المهني المتبادل بين الطرفين، والعمل على إعداد وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للقانونيين من شأنها الوفاء بالخبرات والمعارف المطلوبة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ووضع إطار عمل للتعاون في مختلف مجالات الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب فيما مثَّل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، وذلك خلال حفل أقيم في الكلية.
وأعرب الأمين العام الأستاذ بكر الهبوب، أن من أولويات أهداف الهيئة هو رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية تجسيداً للتعاون مع أحد أعرق الصروح القانونية في المملكة التي يفخر الوطن بخريجيها الذين تقلدوا العديد من المناصب، وخدموا الوطن في شتى المجالات، فكانت الكلية ولا تزال معقلاً للكفاءات الوطنية. وأضاف الهبوب أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخدم التدريب والتأهيل القانوني، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية، وتبادل النشرات والإصدارات العلمية الصادرة من الطرفين، والتعاون في مجال المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل، وكذلك العمل على توفير برامج لنقل الخبرة والمعرفة لحديثي التخرج والتأهيل للعمل كمختصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
من جانبه، كشف الدكتور مفلح القحطاني، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود عن توجهات الكلية وسعيها الدؤوب لتزويد الخريج بالمهارات المهنية اللازمة لتوفير فرص وظيفية متعددة، والتعرف على آليات التعامل مع سوق العمل. كما أكد على حرص الكلية تنظيم دورات تدريبية لطلابها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وإنشاء عيادات قانونية تسهم في نقل الخبرة العملية وتغذية المعارف العلمية للطالب لموائمة متطلبات سوق العمل. وأعرب القحطاني عن ثقته بنجاح التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وأن يعود ذلك بتعزيز المعرفة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية.